قراءة متأنية لماهية الميزانية العامة للدولة ومدلولات أرقامها ومؤشراتها «1-2»

د. عبدالله الحربي

الواقع أنني أجد أنه من الملائم والملائم جدا بمناسبة صدور بيانات الميزانية العامة للمملكة العربية السعودية وما صاحب ذلك من تغطية من قبل مختلف الدوائر الإعلامية أن أقدم للمسؤول والقارئ الكريم على حد سواء قراءتي الخاصة والمتأنية لماهية الميزانية العامة للدولة ومدلولات أرقامها ومؤشراتها. في البداية يجب التنبيه إلى أهمية التفريق بين مفهوم الموازنة والميزانية العامة للدولة، حيث يلاحظ أن هناك خلط من قبل البعض بين المفهومين. فالموزانة العامة للدولة تعرف بأنها عبارة عن بيان تفصيلي يوضح تقديرات إيرادات الدولة ومصروفاتها معبرا عن ذلك في صورة وحدات نقدية تعكس في مضمونها خطة الدولة لسنة مالية قادمة. في حين أن الميزانية العامة للدولة تعرف بأنها بيان تفصيلي يوضح الإيرادات الفعلية والنفقات الفعلية للدولة عن السنة المنصرمة. ولذا فإنه ينظر للموازنة العامة كخطة أو برنامج سنوي للدولة تتضمن تقديرا للإيرادات المؤمل تحصيلها وكذلك النفقات المقدرة والمرخص بصرفها من أجل تحقيق أهداف الخطة. ويتبيـن مـن تعـريف المـوازنة العامة للدولة أنها تستند إلى عنصرين أساسيين، هما التقدير والاعتماد. فبالنسبة إلى التقدير، فإنه يتمثل في تقدير أرقام تمثل الإيرادات العامة التي ينتظر أن تحصل عليها السلطة التنفيذية، وكذلك النفقات العامة التي يُنْتَظَر أن تنفقها، وذلك خلال سنة مالية مستقبلة. أمّا بالنسبة إلى الاعتماد، فيقصد به حق السلطة التشريعية من خلال اختصاصها المعنية الموافقة على توقعات السلطة التنفيذية، من إيرادات عامة ونفقات عامة.
ويسمى الفرق الموجب (السالب) بين إيرادات الدولة ومصروفاتها وفقا لبيانات الموازنة العامة فائضا (عجزا) مقدرا، في حين يسمى الفرق الموجب (السالب) بين إيرادات الدولة ومصروفاتها وفقا لبيانات الميزانية العامة فائضا (عجزا) حقيقيا. أي أنه في حالة الفائض تكون الدولة قد حققت وفراً في الإيرادات المقدرة أو الفعلية (أي أن الإيرادت تفوق المصروفات).
و يتم تبويب المصروفات في الموازنة العامة للدولة وفقا للتبويب النوعي والإداري والاقتصادي. حيث يتم فوفقا للتبويب النوعي تقسيم المصروفات إلى أبواب والأبواب إلى بنود والبنود إلى فروع وذلك للتأكد من أن الاعتمادات المالية تصرف وفقا للغرض الذي اعتمدت من اجله. أما وفقا للتبويب الإداري فيتم جمع النفقات في شكل مجموعات وفقا للأساس النوعي وذلك بالنسبة لكل وحدة إدارية، حيث يظهر هذا التبويب مخصصات كل جهاز إداري في الدولة على حدة. في حين يقصد بالتبويب الاقتصادي تبويب المصروفات بحسب طبيعتها الاقتصادية، حيث تقسم المصروفات إلى مصروفات إيرادية ومصروفات رأسمالية. أما الإيرادات فتبوب في الغالب بحسب مصادرها. ويخضع إعداد الميزانية العامة للدولة لمبادئ عدة، منها : مبدأ السنوية: ويعني أن تقديرات الميزانية العامة للدولة تتم عن فترة زمنية محددة تكون عادة سنة. مبدأ الشمول والوحدة: ويعني أن تكون للدولة موازنة عامة واحدة وشاملة لجميع النفقات والإيرادات على اختلاف أنواعها, ويتم صرف المصروفات في حدود الاعتمادات المخصصة بالموازنة العامة. مبدأ العمومية أو عدم التخصص: ويعني ألايتم تخصيص إيرادات معينة لمقابلة مصروفات معينة, وذلك لأن التخصيص الدقيق يفقد في الغالب الموازنة العامة مرونتها. وبناء على كل ماسبق فإنه يمكنني القول ان لأرقام ومؤشرات الموازنة العامة للدولة أهمية خاصة وأبعادا ودلالات سياسية واقتصادية واجتماعية. حيث يمكن النظر للميزانية العامة للدولة كبرنامج عمل، سياسي واقتصادي واجتماعي خلال عام كامل. فمن خلال بيانات الميزانية العامة للدولة نستطيع أن نستشف مدى اهتمام وتركيز الدولة -رعاها الله- على القضايا والقطاعات الحيوية التي تهم الوطن وتمس حياة المواطن.
stocksanalyst@hotmail.com

يعطيك العافيه على الجهد

» تعلموا طريقة قراءة الكف من خطوط يدك
» صنع بنفسي " أعمال العامة لـِ شهر محرم الحرام
» «يسر» يوقّع مذكرة تفاهم مع المؤسسـة العامة للتـدريب التقني